الدستورية العليا تؤكد اختصاص القضاء الإداري بمنازعات الحيازة الزراعية

 أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكمًا اليوم بتأكيد اختصاص القضاء الإداري في الفصل بمنازعات بطاقات الحيازة الزراعية.
وجاء القرار بعد دراسة نزاع حول نقل بيانات مساحة أرض زراعية باسم المدعي وإصدار بطاقة حيازة لها، حيث قضت المحكمة بالاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري دون اللجوء إلى القضاء العادي.
وأوضحت المحكمة أن بطاقة الحيازة الزراعية تُعد تنظيمًا إداريًا خاصًا بالأراضي الزراعية، يضمن تعامل أصحاب الأراضي مع الجهات الحكومية وتوفير الخدمات ومستلزمات الإنتاج بشكل منضبط.
وأكدت أن المشرع منح وزير الزراعة سلطة تحديد طرق الطعن واللجنة المختصة، ما يعزز الطابع الإداري لمنازعات الحيازة الزراعية ويُسند الفصل فيها إلى القضاء الإداري حصريًا.